تعیین اعتبار ۲۵ هزار میلیاردی برای تأمین سهم قیر دستگاه‌های اجرایی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (شنبه ۶ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با بند (ک) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (ک) تبصره (۱) این لایحه آمده است: در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و به میزان آن، به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۲ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون قرار دهد و در حساب‌های فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه نماید.

وزارت نفت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت هر تن هفتاد و پنج میلیون (۷۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال با میانگین وزنی ماهانه قیمت‌های معاملاتی مواد اولیه (وکیوم باتوم) در بورس را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پخش و پالایش جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاه‌های موضوع این بند افزایش می‌یابد.

در جریان بررسی این بند مالک شریعتی نیاسر پیشنهاد بازگشت به لایحه را ارائه کرد و در تشریح این پیشنهاد گفت: در حالی که تأمین اعتبار برای قیر در لایحه به صورت ریالی است، ما آن را تبدیل به حواله می‌کنیم که بر اساس گزارشات متعدد، نهاد‌های امنیتی و نظارتی با این موضوع در خلال زنجیره حواله‌ها، فساد‌هایی رخ می‌دهد. از سوی دیگر با این روش کیفیت آسفالت‌ها نامرغوب می‌شود و شهرداری‌ها ناچارند هر چند ماه یک بار به دنبال قیر بروند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: قیری که به دست پیمانکاران می‌رسد مرغوب نیست و با مواد بی‌کیفیت مخلوط می‌شود، بنابراین اگر دولت تضمین دهد که به صورت صد درصد مبالغ مربوط به قیر برای پروژه‌ها تخصیص می‌یابد، پیشنهاد بازگشت به اصل لایحه را دارم.

همچنین سید کاظم دلخوش در مخالفت با این پیشنهاد بیان کرد: تصمیم‌گیری دولت درباره این موضوع دقیق نبوده است و آنچه در مصوبه کمیسیون تلفیق آمده، توزیع قیر را به درستی محقق می‌کند.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که در سال گذشته کدام یک از دستگاه‌های نظارتی به ما ایراد گرفت، ادامه داد: در صورتی که از روش دولت استفاده کنیم، اعتبارات در دستگاه‌های اجرایی مصرف می‌شود. ما بر نحوه اجرایی شدن این موضوع نظارت کردیم.

احمد محرم زاده یخفروزان در موافقت با این پیشنهاد بیان کرد: مردمی که محروم هستند، مظلوم نیز هستند. مردم در روستا‌ها با مشکلات بسیاری مانند آب، برق، آرد و ... روبرو هستند که یکی از این مشکلات آسفالت نبودن معابر است.

مسعود میرکاظمی در موافقت با این پیشنهاد بیان کرد: باید به این نکته توجه کرد که ما در لایحه منابع این موضوع را از مازاد نفت تعیین کردیم، زیرا این اعتبار را شرکت ملی نفت نمی‌تواند از منابع خود پرداخت کند. این در حالی است که در گزارش نوشته شده از محل خوراک هدفمندسازی و این به معنای آن است که این اعتبار از محل تبصره (۱۴) پرداخت شود. حال آن که تبصره (۱۴) کسری دارد.

وی افزود: حواله فسادآور است و بر اساس گزارش‌های مختلف به دست مردم نمی‌رسد و عامل تسویه بدهی‌ها شده است.

بر اساس این گزارش رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مخالفت با این پیشنهاد بیان کرد: لایحه دولت در این بند بسیار مبهم است. ما نگران هستیم که اتفاقات سال ۱۴۰۰ و سال‌های گذشته که برای موضوع قیر به ویژه پروژه‌های عمرانی در شهر‌های کوچک رخ داد، تکرار شود.

وی تصریح کرد: وزارت نفت این متن را پذیرفته و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرده است. باید به این نکته توجه کرد که فرآیند‌ها اصلاح شده و اکنون این روش فساد ندارد.

در نهایت وکلای مردم در خانه ملت با پیشنهاد بازگشت به لایحه در بند (ک) که مربوط به تأمین قیر رایگان است، با ۴۲ رأی موافق، ۱۶۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در صحن علنی مخالفت کردند. 

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۹۶۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد دائمی شدن قراردادهای موقت مشاغل پنج ساله به کجا رسید؟ | آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

به گزارش هشمهری آنلاین به نقل از تسنیم، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولان است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد. قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

خبر خوب رئیسی برای کارگران | لایحه امنیت شغلی تصویب شد

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

نقشه راه اشتغالزایی در سال جدید | در سال ۱۴۰۲ چند شغل جدید ایجاد شد؟

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

کد خبر 849561 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کارگران خبر مهم قانون کار